اقتراحات لمعالجة أزمة الصحافة

بقلم  جوزف قصيفي

أمام الأزمة التي تعاني منها الصحافة اللبنانية ، نرى مجموعة اقتراحات للحدّ من هذه الأزمة ،مع التشديدعلى أهمية دور الدولة في مساعدة هذا القطاع من خلال إنشاء صندوق خاص يمول من القطاعين العام والخاص ،للتصدي للحالات الطارئة التي قد تتعرض لها المؤسسات والتي يدفع ثمنها في غالب الأحيان العاملون فيها.

إن إنشاء هذا الصندوق يجب أن يتلازم مع مجموعة من الإجراءات والحوافز، أبرزها:

رفع قيمة الإعلانات الرسمية بنسبة 200% على أن توزع توزيعاً عادلاً على الصحف حسب توزيعها.

توفير الورق مجاناً للصحف بما يعادل 75% من كمية استهلاكها مع ضوابط لضمان استخدامها بحيث لا تتحول الى مجالات أخرى غير متصلة بالمطبوعات الصحافة، كإصدار الكتب أو بيعها.

إعفاء المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها من ضريبة الدخل.

إلغاء رسوم الاشتراك وخفض رسوم التخابر على الهاتف الثابت والخليوي للمؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين فيها بنسبة 75% كذلك الرسوم على خدمات الانترنت.

الغاء الرسوم البلدية للمؤسسات لصحافية والاعلامية ومنازل

ومكاتب العاملين فيها بموجب قانون بدلاً من صيغة قرار التريث التي تصدر دورياً عن وزير الداخلية.

اعفاء المؤسسات الإعلامية والصحافية من رسوم الضمان.

اعفاء الصحف من رسوم البريد ورسوم الشحن.

اعفاء المواد المستوردة فالمواد الطباعية وقطع الغيار والحبرمن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

اقتطاع نسبة من الأرباح الاعلانية يجري الاتفاق عليها مع نقابة أصحاب الصحف وشركات الإعلان.

انشاء صندوق تعاضد مشترك بين أصحاب الصحف والعاملين فيها يكون الانتساب اليه الزامياً. على أن تساهم الدولة كمرحلة أولى في70% من رأس ماله، وأن ترفده على مدى خمس سنوات ب 30% من قيمة موجوداته لتوفير إقلاع سليم له.

إن هذه الحوافز توفر ما نسبته 45% من أكلاف اصدار الصحف وتحول دون صرف العاملين فيها. وأرى أنها تعين على امتصاص سلبيات الواقع الاجتماعي .

كذلك يتعين على أصحاب المؤسسات الإعلامية أن يدخلوا تبدلاً جذرياً على صحفهم ومجلاتهم بالانتقال من الأسلوب الكلاسيكي للصحافة الى نوع جديد من الصحافة يؤمن لها الاستمرارية من خلال التواصل مع القراء وفق نمط مختلف وجاذب يتلاءم مع متطلبات العصر والحداثة. كما ينبغي العمل على تطوير المواقع الإلكترونية العائدة لصحفهم، على ألاّ تكون عملية التحول هذه على حساب العاملين في هذه الصحف.

وختاماً لابد من تشاور جاد يقوم من أجل التصدي لمهنة الصحافة الورقية بين نقابتي الصحافة والمحررين ووزارة الاعلام، للوصول الى تصور مشترك في هذا الصدد يرفع الى المجلس النيابي والحكومة بحسب الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.